وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا در نامه ای به وزیر اقتصاد خواهان توقف فعالیت پنجره واحد گمرکی شده است و این در حالی است که کارشناسان اقتصادی و تجاری معتقدند این سامانه یکی از موثرترین ابزار شفافیت و کاهش بوروکراسی در زمینه تجارت بین الملل است و حذف و توقف آن بسیاری از فعالیت های تجاری را به مشکلات گذشته مبتلا خواهد کرد. به عقیده آنها این پنجره واحد تاکنون توانسته بسیاری از مشکلات فضای کسب و کار را مرتفع کرده و زمینه های قاچاق کالا و ارز را از طریق شناسایی و پیگیری محموله های مختلف فراهم کند. این در حالی است که اخیرا نعمت زاده با درخواست توقف فعالیت این سامانه نگرانی هایی را ایجاد کرده که به گفته کارشناسان منطبق بر قانون نیست. در این رابطه با هایده باقری پور، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران به گفتگو نشسته ایم که در ادامه می خوانید:

1.  دلیل این که وزیر صنعت خواستار توقف پنجره واحد گمرکی شده است، چیست؟

مطابق بند «ج» ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 94 که موخر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است مسئول ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 90، در امور گمرکی در امر تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی است و دستگاه صادرکننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت موظف هستند نسبت به صدور مجوزهای مربوطه به شکل الکترونیکی از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی مورد اشاره اقدام کنند.

همچنین تبصره (3 ) ماده (5) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 1392) ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق می­باشد که در صدر ماده (6) قانون مزبور و تبصره (1) آن ماده نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه‌ مذکور در تبصره(3) ماده(5) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز موظف به  تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت گردیده است. لیکن ماده «36» آئین نامه مزبور مقرر نموده: «هر یک از دستگاه های ذی ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد.»

علاوه بر این  تبصره 6 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 94 به صراحت آمده است" در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت،وظیفه مدیریت یکپارچه،هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بعهده خواهد داشت و از طریق پنجره واحد حقیقی و یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاهها ی مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت همزمانی صدور مجوزها ، سقف زمانی مورد نظربرای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده تجاوز ننماید و در ایجاد پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدرو مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند."که در این راستا پنجره واحد مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به طور کامل اجرایی گردیده است. با توجه به موارد فوق استنباط وزارت صنعت، معدن و تجارت منطبق بر قانون و استنباط گمرک تلقی نمی‌ گردد.

1. این پنجره واحد چه کاربردها و منافعی در مباحث تجاری داشته است؟

رشد سریع و پرشتاب تجارت بین‌المللی در آغاز قرن 21 و پیچیده‌شدن محیط کسب و کار و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی موجب شده است که ساماندهی شبکه تجارت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا گمرک اقدام به الکترونیکی نمودن تمامی فرآیندهای مرتبط خود نموده است. در نتیجه آن 34 عملیات گمرکی از اظهار تا خروج کالا بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام شده و این امر با توجه به صرفه­ جویی چند ده هزار میلیارد تومانی در تجارت خارجی، تاثیری شگرف بر تسهیل فضای کسب و کار و هزینه تمام شده کالاها خواهد گذاشت. 

عملکرد گمرک در خصوص به کارگیری فناوری‌های نوین برای انجام تشریفات گمرکی، کاهش زمان و هزینه تشریفات و افزایش ریسک قاچاق به گونه‌ای بوده است که در 18 ماده قانون و مصوبه وظیفه ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی در بین 25 دستگاه دخیل در حوزه تجارت خارجی به عنوان دستگاه پیشرو به عهده این سازمان گذارده شده است. لازم به ذکر است درج پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه در تصویبنامه شماره 27762 مصوب 9/3/1395 ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی ریاست جمهوری به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار موید این مطلب است. 

از جمله مهمترین منافع و کاربردهای این پنجره واحد عبارتند از:

صرفه جویی در هزینه تجارت

با استقرار سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع گمرکی ، انجام تشریفات در واردات از 26 روز به 3 روز و در صادرات از 7 روز به 1 روز کاهش یافته است . با توجه به اعلام بانک جهانی مبنی بر اینکه به ازای هر روز تاخیر در انجام تشریفات گمرگ یک درصد ارزش کل کالا به هزینه‌های مترتب بر ترخیص کالا اضافه خواهد شد. کاهش انجام تشریفات بالغ بر 23 درصد ارزش تجارت صرفه‌جویی در چرخه تجارت خارجی را به دنبال داشته است. این میزان فقط در بخش واردات با فرض واردات 50 میلیارد دلاری در طول سال و کاهش 23 روزه در انجام تشریفات، حدود 10 میلیارد دلار یعنی نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان فقط در بخش واردات صرفه جویی در پی خواهد داشت.

افزایش درآمدهای گمرکی

انجام مکانیزه فرآیندها و کنترل‌های لازم، پرداخت الکترونیک افزایش 78 درصدی درآمدهای گمرکی در سال 1393 و در ابتدای راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به سال 1392 را به دنبال داشته است که این افزایش درآمدی ادامه دار بوده و اکنون به 60 درصد رشد رسیده است.

انتشار روزانه برخط آمار تجارت خارجی

گمرک جمهوری اسلامی ایران ، در راستای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اقدام به انتشار آمار و اطلاعات در حوزه تجارت خارجی به صورت روزانه کرد. در وضعیت فعلی به محض اینکه کالا از مبدا بار‌گیری می‌شود و به سمت ایران حرکت می‌کند، اطلاعات مربوط به کالا در سامانه الکترونیک گمرک قابل دسترسی خواهد بود. طبق این اطلاعات محتوای محموله و زمان رسیدن به مقصد نیز از پیش مشخص است. در نتیجه همه کالاهای ترانزیت تحت نظر گمرک بوده و خروج و ورود آنها طبق زمان بندی‌های گمرک است.

مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر

تدوین برنامه منسجم مبارزه با قاچاق کالا و انجام کنترل‌های مکانیزه بر اساس شاخص‌های مدیریت ریسک و به کارگیری تجهیزات کنترلی، منجر به افزایش 711 درصدی در کشفیات مواد مخدر و پیش‌سازها در سال 1393 نسبت به سال 1392 از 18 تن به 148 تن رسید. این میزان کشفیات در سال 1394 به 300 تن رسیده و رشد 95 درصدی را به دنبال داشته است، این افتخار ملی در نهادهای بین‌المللی بازتاب گستره‌ای را به همراه داشته است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط دفترروابطاطلاعات منطقه‌ای آسیا اقیانوسیه (RILO A/P)گمرک ایران بیشترین کشفیات مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و انواع پیش‌سازهای صنعتی را پس از کشورهای استرالیا، نیوزلند و پاکستان و با کسب رتبه چهارم به خود اختصاص داده است.

 پیگیری تخلفات

خروجی فضای غیر شفاف همواره تخلف خواهد بود، به همین واسطه با راه اندازی سامانه الکترونیک گمرک جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از تخلفاتی که تاکنون از چشم­ها پوشیده مانده بود، کنترل و جلوگیری شد. تخلف یکی از بزرگ­ترین وارد کنندگان لوازم خانگی به ایران که با این سامانه رصد و شناسایی شد؛ یکی از جریان­ساز ترین این موارد به حساب آمد. همچنین با راه­اندازی این سامانه، امکان سو استفاده از کارت­های بازرگانی نیز از میان می­رود.

همچنین  تبادل الکترونیکی اطلاعات برخط با حداقل 22 سازمان همجوار ، دریافت مانیفست الکترونیکی پیش از ورود کالا ، اتصال الکترونیکی بارنامه، پروژه درب خروج هوشمند، پرداخت الکترونیک ، سامانه ارزش (TSC)، صدور پروانه الکترونیکی ، راه‌اندازی بزرگ‌ترین بانک اطلاعات تجارت خارجی، دریافت گواهی بازرسی از طریق این پنجره واحد ، اخذ گواهی مبدا ، سامانه مانیتورینگ کالاهای ترانزیتی، راه‌اندازی سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی، الکترونیکی شدن نظارت‌ها در گمرک و کیف پول الکترونیکی و... از مهم­ترین قابلیت­های پنجره تجارت فرامرزی به حساب می­آیند.کلیه اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته در مجموعه سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران و با همکاری سازمان‌های هم‌جوار، علاوه بر دستاوردهای ارزشمند در سطح ملی، بهبود رتبه کشور در سطح بین‌المللی را به همراه داشته است. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی رتبه کشور جمهوری اسلامی ایران در شاخص لجستیک با بهبود 18 پله‌ای از رتبه 114 در سال 2014 به رتبه 96 در سال 2016 ارتقا یافته است.

فرآیند الکترونیک­سازی عملیات گمرک در ایران همچنین از منظر مدت زمان نیز در قیاس با نمونه­های مشابه از سرعت بسیار خوبی برخوردار بوده است. این پروژه در گمرک جمهوری اسلامی ایران طی 2 سال به نتیجه رسید در حالی که در نمونه­های مشابه کشور های دیگر مدت زمان بیشتری در این زمینه صرف شده بود.

۲. حذف این پنجره واحد چه اثراتی را بر فضای تجاری کشور به همراه خواهد داشت؟

گمرك جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ‌كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسئول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امورگمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و ماليات‌هاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است.

 سیر تکامل ماموریت های گمرکات جهان نشان می دهد که در حال حاضر ماموریت گمرکات از جمع آوری درآمد ، حمایت از اقتصاد ملی و حمایت از جامعه به سمت تامین امنیت و تسهیل در زنجیره تامین  گرایش یافته است.

بنابراین دولت ها و سازمان های بین المللی در دهه های گذشته تلاش زیادی را انجام دادند تا از طریق کاهش تعرفه ها و آزاد سازی صادرات ، تجارت بین المللی را گسترش دهند. یکی از عوامل که باعث افزایش قابل ملاحظه در حجم تجارت می شود ، انجام سریع و کم هزینه مبادلات تجاری است. گمرک بعنوان نماینده دولت در کشورهای مختلف مسئول اعمال حاکمیت در چرخه تجارت است. مهمترین چالشی که گمرکات با آن روبرو هستند تامین امنیت با تضمین اعمال مقررات بگونه ای که موجب کاهش تسهیل و سرعت تجارت نگردد.

روش حل این مسأله، تجهیز گمرک به سیستم های مکانیزه ، بکارگیری مدیریت ریسک هوشمند و ایجاد پنجره  واحد می باشد که به وسیله آن اطلاعات و مدارک (اسناد) تجاری تنها از یک نقطه ورودی به گمرک ارائه گردد. این کار می تواند قابلیت دستیابی و پردازش اطلاعات را ارتقا بخشد، جریان های اطلاعاتی بین تجارت و دولت را تسریع و تسهیل نماید و می تواند به هماهنگی و اشتراک بیشتر داده ها در سیستم های دولتی منجر گردد در حالی که برای تمامی کسانی که مشغول تجارت بین المللی هستند مزایای بسزایی به همراه دارد.

بنابراین گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای انجام تکالیف قانونی و مسؤولیت های خود بر اساس حداقل 19 قانون و مصوبه جهت اجرای قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، واردات و عبور کالا و وصول حقوق ورودی و...و الزامات فنی و تسهیل تجارت که بالغ بر 45 قانون ، 15 کنوانسیون ، 12 رویه گمرکی ، 33 نوع عوارض ، 65 نوع معافیت و حداقل 22 سازمان مجوز دهنده و همجوار است ، نیازمند بکارگیری و فراهم نمودن زیر ساخت های مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه ها  ،رویه ها و روش های نوین همچون پنجره واحد در فعالیتهای گمرکی می باشد و این امر نیز ظرف دو سال گذشته اجرایی گردیده است.

۳. آیا سامانه مذکور با پنجره واحد الکترونیک گمرک فعالیت موازی دارد؟(وزیر گفته به این دلیل باید سامانه پنجره واحد گمرکی متوقف شود)

گمرک با استقرار پروژه گمرک الکترونیک و یکپارچه و پیاده سازی سامانه های پنجره واحد تجارت فرامرزی، سامانه جامع امور گمرکی و سامانه مدیریت ریسک هوشمند به عنوان یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی ، بخش های زیادی از زنجیره تامین را مکانیزه نموده و از طریق این پنجره با سایر سامانه های       سازمان های همجوار تبادل اطلاعات می کند .با توجه به پیاده سازی کامل این پنجره و عملیاتی بودن آن در جهت اجتناب از تداخل وظایف اجرایی بین گمرک و سایر سازمانها می بایست از ایجاد موازی کاری دستگاهها و افزایش هزینه های بخش تجارت پیش‌گیری گردد. در این راستا گمرک جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد تا اطلاعات مورد نیاز را جهت بهره برداری  در اختیار آن وزارت محترم قرار دهد.

۴. قوانینی مثل قانون رفع موانع تولید درباره راه اندازی سیستم یکپارچه واحد گمرک چه نظری دارند؟

همانگونه که پیشتر هم اشاره شد مطابق بند (ج) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 که مؤخر بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد: «مسؤول ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی موضوع ماده (7) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16‏‏/11‏‏/1390 در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاه‌های صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) ، موظفند نسبت به صدور مجوزهای مربوطه بصورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد تجاری فرامرزی اقدام نمایند» ،

علاوه بر این در تبصره 6 ماده 57 همین قانون به صراحت آمده است" در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت،وظیفه مدیریت یکپارچه،هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بعهده خواهد داشت و از طریق پنجره واحد حقیقی و یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاهها ی مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت همزمانی صدور مجوزها ، سقف زمانی مورد نظربرای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده تجاوز ننماید و در ایجاد پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدرو مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند."که در این راستا پنجره واحد مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به طور کامل اجرایی گردیده و کلیه داده ها و اطلاعات مربوط به مجوزهای سازمان های همجوار از طریق این درگاه و بستر تبادل الکترونیک اطلاعات اقتصادی کشور (IX) وزارت امور اقتصادی و دارائی به اشتراک گذاشته شده و در گمرکات کشور به صورت سیستمی کنترل می‌گردد و درحال حاضر تمامی مجوزهای مربوطه به صورت الکترونیکی اخذ می‌شود که در زمان و هزینه انجام تشریفات گمرکی نقش به سزایی داشته است .

علاوه بر این برابر مواد 2 و 3 قانون امور گمرکی، « اجرای قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، واردات و عبور کالا و وصول حقوق ورودی و...و الزامات فنی و تسهیل تجارت » و خصوصاً در بند (ح) ماده مزبور "پیش بینی و فراهم نمودن زیر ساخت های مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه ها  ،رویه ها و روش های نوین همچون پنجره واحد در فعالیتهای گمرکی" به عنوان وظایف و مسؤولیت های گمرک احصاء گردیده است؛ لذا پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و فرآیند و تشریفات مرتبط با ترخیص که به عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده، قابل واگذاری به سازمان دیگر نبوده و منطبق بر قانون نمی باشد.

و سایر قوانین و مقررات در راستای تکلیف گمرک به ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی و گمرک الکترونیک و یکپارچه عبارتند از :

• تصویب نامه شماره 27726 مورخ 9/3/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری، مبنی بر اجرای پروژه های الویت دار در خصوص استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه.
• تبصره ماده 106 قانون برنامه پنجم توسعه کشور با مضمون » به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ارتقای دقت و سرعت در عمليات كنترلي و افزايش تجارت، مبادي گمرکی را به فناوري روز و تكنولوژي نوين مجهز نمايد«.
• مصوبات جلسه راهبری برنامه ملی هشتم اقتصاد مقاومتی با عنوان « شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد» مورخ 7/2/1395.
• برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی به شماره 54954 مورخ 18/5/1393.
• بند (4) مصوبه شماره 171343/50582 مورخ 28/11/1394 هیأت محترم وزیران،  مبنی بر اینکه کلیه دستگاه های دولتی موظفند برای تکمیل پنجره واحد گمرکی و امضای الکترونیکی به منظور فرآیند بهبود محیط کسب و کار، با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری نمایند.
• ماده (12 ) قانون امور گمرکی مبنی بر اعمال نظارت گمرک درارتباط با انجام کنترل های لازم توسط سایر وزارتخانه ها و سازمان‌های مسئول به منظور تسهیل و تسریع در تشریفات گمرکی.
• ماده (2 ) قانون امور گمرکی مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در
• اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات، واردات و عبور (ترانزیت) کالا، وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی،  مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.
• بند (3) مصوبه شماره 42210/ن50544 هـ  مورخ 18/4/1393 هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی ربط مکلف است،  ظرف مدت یک سال به نهایی­سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی اقدام نماید.
• بند ( 4 ) مصوبه هیأت محترم دولت در مورخ 8/4/1393 در خصوص استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک.
• تصویب نامه شماره 52607/ن5044 هـ  مورخ 15/5/1393 هیأت محترم وزیران راجع به بهبود فضای کسب و کار.
• آیین نامه اجرایی ماده (9) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به شماره 62669/ت 502318/ هه مورخ 14/6/1393.
• مصوبه شماره 56917/ت 50582/ هه مورخ 25/5/1393 مبنی بر  ایجاد تحرک اقتصادی، رفع موانع تولید، سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار.
• ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک مطابق با بخشنامه شماره 41329/1 مورخ 16/6/93  موضوع مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات به شماره 145/200.
• موافقتنامه شماره 84568/50582 مورخ 26/07/1394 هیأت محترم وزیران در راستای اجرای کامل سیاست‌های دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی.
• موافقتنامه شماره 84570/50582 مورخ 26/07/1393 هیأت محترم وزیران در راستای اجرای کامل سیاست‌های دولت برای خروج غیر تورمی از رکود.
• قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی هماهنگی کنترل‌های مرزی کالا و پیوست‌های آن (مواد 1و2و4ومواد 1و3 پیوست).
• ابلاغیه شماره 116676/ت45059 مورخ 08/06/1390 معاون اول محترم رئیس جمهور موضوع مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (بند ت وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی) .
• مصوبه شماره 53193/ت42532هـ  مورخ 10/03/1388 هیأت محترم وزیران در خصوص مدیریت واحد مرزی که در ماده 12 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 به آن اشاره گردیده است .